حاصل شده ، و يا اگر حالت سابقه دارد شارع در مقام جعل حكم ظاهرى آن حالت را اعتبار ننموده و مد نظر قرار نداده است . اين قسم خود به سه نوع متنوع مىشود : 1 . گاهى اصل تكليف براى ما مجهول است و شبهه ، شبهه بدوى است ؛ يعنى اساسا نمىدانم آيا الزاميه هست يا خير ؟ به عبارت ديگر ، تكليف نه به نوعش كه وجوب يا حرمت باشد معلوم است و نه به جنسش يعنى اصل الالزام ؛ بلكه شك در اصل الزام است . مثلا نمىدانم كه آيا شرب توتون در اسلام حلال است يا حرام ؟ يا مثلا اقامه قبل از نماز واجب است يا خير ؟ اينجا مجراى اصالة البراءة است . 2 . برخى مواقع اصل تكليف فى الجملة يعنى بجنسه براى ما معلوم است و مىدانيم كه الزامى وجود دارد ، ولى به تفصيل براى ما روشن نيست ؛ ضمنا احتياط هم ممكن است . مثلا نمىدانم كه آيا ظهر واجب است يا جمعه ؟ احتياط به آن است كه هم ظهر بخوانيم هم جمعه و در قصر و اتمام و . . . همچنين است . بدين ترتيب اينجا مجراى اصالة الاحتياط است . 3 . در بعضى موارد اصل تكليف براى مكلف فى الجملة معلوم بوده و احتياط هم ممكن نيست . مثلا علم اجمالى دارم به اينكه نسبت به دفن ميت كافر الزاميه هست ، ولى تفصيلا نمىدانم كه آيا آن الزام وجوب است يا حرمت ؟ يا مثلا در تاريكى شب با فردى برخورد كردم ولى به تفصيل نمىدانم كه آيا او مؤمن است تا محقون الدم ، و حفظ جان او واجب است و يا كافر حربى است كه مهدور الدم و محرم الحفظ است . در اين‌گونه موارد احتياط ممكن نيست ؛ يعنى نمىتوانم هم جانب احتمال وجوب را اتيان كنم و هم جانب احتمال حرمت را ترك كنم ، بلكه يا فعل است كه با احتمال وجوب مىسازد و يا ترك است كه با احتمال حرمت موافق است و لا غير . در چنين موردى اصالة التخيير جارى مىشود . پس كاملا با مجارى اصول چهارگانه آشنا شديم . نكتهء چهارم . در بيشتر موارد موضوع حكم شرعى ، قطع نظر از علم مكلف و جهل آن ، واقع بما هو واقع است . مثلا : الخمر حرام ، الصلاة واجبة و . . . . در اين‌گونه موارد قطع و ظن طريق به‌سوى واقع هستند و گاهى در موضوع حكم شرعى قطع اخذ شده ،